تشخیص چهره در هند از کنترل خارج شده است

استفاده از داده‌های بیومتریک علیه فعالان و هولیگان‌ها، تصویری تلخ از تهدید حقوق بشر توسط تکنولوژی در کشور هند ترسیم کرده است.

در ماه می 2021، در جریان موج دوم کووید-19 در هند، اس.کیو مسعود و پدرخانمش در حیدر آباد، واقع در ایالت تلانگانا هند، با موتور نقره‌ای رنگشان در حال بازگشت به خانه بودند. در حین رانندگی در خطوط پرتردد شهران، محله‌ای مسلمان‌نشین، توسط دو افسر پلیس دستگیر شدند.

مسعود در ابتدا نگران نبود. زیرا تصور می‌کرد از او می‌خواهند گواهینامه رانندگی یا کارت موتور خود را نشان بدهد. در نتیجه او و پدرخانمش با پلیس همکاری کردند و از موتور اسکوتر پیاده شدند.

اما در عوض، از آن‌ها خواسته شد تا ماسک‌هایشان را بردارند تا پاسبان‌ها بتوانند با تبلت از صورتشان عکس بگیرند.

مسعود به Motherboard گفت: «به عنوان یک اقلیت مسلمان در سناریوی سیاسی کنونی هند، ناراحت شدم. زیرا نمی‌دانستم عکس من الان کجا است. کدام واحد عکس من را در اختیار دارد و چگونه از داده‌های مربوط به من استفاده یا سوء استفاده خواهند کرد.»

در دسامبر 2021، مسعود که یک فعال اجتماعی و یکی از بنیانگذاران انجمن غیر انتفاعی ASEEM است، پس از پرس‌وجو در مورد این اتفاق و دریافت نکردن پاسخ، شکایتی را علیه ایالت تلانگانا هند تنظیم کرد.

حامیان حریم خصوصی در مورد استفاده پلیس از فناوری تشخیص چهره (FRT) در تلانگانا، زنگ خطر را به صدا در آوردند. سازمان عفو بین‌الملل در این مورد هشدار داده است که مرکز حیدرآباد در آستانه تبدیل شدن به شهری با نظارت تمام عیار است.

اداره پلیس شهر حیدرآباد به استفاده از فناوری تشخیص چهره برای اهداف مختلف، از جمله عملیات‌های جستجو، شناسایی اعمال مشکوک باندها، شناسایی فروشندگان مواد مخدر و فعالیت‌های جستجوی تلفنی غیر قانونی معروف است. آن‌ها ادعا می‌کنند که فناوری تشخیص چهره به عنوان یک بازدارنده عمل می‌کند و به آن‌ها در دستگیری مجرمان کمک می‌کند.

آقای آناند، کمیسر پلیس حیدرآباد در ماه ژانویه به رویترز گفت: «این فناوری فقط برای نظارت بر مجرمان و مظنونان به جرم استفاده می‌شود.»

در تلانگانا، مجموعه داده‌های متعددی برای تشخیص چهره وجود دارد که در یک برنامه حکمرانی هوشمند به نام Samagram با هم ادغام شده‌اند. که به استانداری تصویر کاملی از زندگی هر ساکن، از جمله وضعیت شغلی و سایر اطلاعات شخصی آن‌ها را ارائه می‌دهد. هدف تنها ردیابی مجرمان نیست، بلکه ایجاد یک «دید 360 درجه» از هر فرد است.

اطلاعات زیادی در مورد این برنامه در وب سایت‌ها و نشریات رسمی تلانگانا وجود ندارد. این پروژه که قبلاً به عنوان مرکز اتصالات یکپارچه افراد شناخته می‌شد، از داده‌های آرشیو پلیس و همچنین قبض‌های تلفن و آب و برق، برگه‌های مالیات، پاسپورت، شناسنامه رأی دهندگان، گواهینامه RTA، داده‌های مربوط به ثبت نام و حتی سوابق تروریستی استفاده می‌کنند. همانطور که ماهندار ردی، کمیسر پلیس وقت در مقاله‌ای که اکنون حذف شده به Telangana Today (که به عنوان سخنگوی دولت TRS در نظر گرفته می‌شود) گفت، با ترکیب این داده‌ها با سایر فاکتورهای شناسایی مانند نام، آدرس و شماره تلفن، برای هر فرد یک پروفایل ایجاد می‌شود.

دبیر IT اطلاعات تلانگانا در سال 2019 در مورد استفاده از ردپاهای دیجیتال (footprint ) ها اظهار داشت: «ما بهترین الگوریتم را ایجاد کرده‌ایم که از طریق آن قابلیت‌های یادگیری ماشین در سیستم ما به قدری قوی شده‌ است که امروز به سطح دقتی بین 96 تا 97 درصد رسیده‌ایم. بنابراین، اگر نام یک نفر را به من بگویید، می‌توانم ردپای دیجیتال او را با دقت 96 درصد به شما بدهم. این ابزار در عرض چند ثانیه این کار را انجام می‌دهند. و همچنین در انجام کارهایی مانند در آوردن شجره‌ نامه خانوادگی یا آنالیز روابط بسیار مفید است.»

بر اساس گزارش اداره تحقیقات پلیسی و توسعه اطلاعات ( DOPO ) ، به نسبت ایالات دیگر، پلیس در تلانگانا بیشترین دوربین‌های مداربسته را نصب کرده است. تلانگانا با 282.558 دوربین مداربسته در رتبه اول قرار دارد. و پس از آن تامیل‌نادو با 150.254 دوربین در رتبه دوم تعداد دوربین‌های مداربسته قرار دارد. طبق گزارشات سازمان حقوق بشر در مورد بند 19 قوانین حقوق بشر، تلانگانا نیمی از دوربین‌های مداربسته در کل کشور هند را در اختیار دارد. و همچنین دارای قوی‌ترین و بیشترین تعداد پروژه‌های فناوری تشخیص چهره در این کشور است.

مسعود گفت که اداره پلیس تلانگانا با گرفتن عکس افراد بر روی گوشی‌های هوشمند، با یک اپلیکیشن موبایلی به نام TSCOP ، دیتابیسی از افراد مظنون، مجرمان و مجرمان سابق را نگهداری می‌کند.

مسعود گفت: «نگرانی اصلی من این است: عکاسی تصادفی از غیرنظامیان، نقض حریم خصوصی افراد است. هیچ تضمینی برای مردم، هیچ مکانیزم جبران خسارت، و هیچ حمایت قانونی یا دستورالعملی برای اجرای FRT وجود ندارد.»

در هند، یک سیستم تشخیص هویت بیومتریک به نام Aadhar یک شماره 12 رقمی را به هر شهروند اختصاص می‌دهد. Aadhar توسط قوانین مجلس تأیید شده است.ولی هیچ مقرراتی برای استفاده از فناوری تشخیص چهره در این کشور وجود ندارد.

 پلیس علاوه بر عکاسی از مظنونین با استفاده از دوربین‌های مداربسته، می‌تواند به طور مستقیم از فناوری تشخیص چهره استفاده کند. بسیاری از حامیان حریم خصوصی مانند بنیاد آزادی اینترنت هند، معتقدند که این فناوری نه برای یک هدف خاص، بلکه برای نظارت جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و دولت آن را راه حلی برای مبارزه با جرم و جنایت می‌داند.

در ماه آپریل، رئیس جمهور هند، رام نات کوویند، قانون آیین دادرسی کیفری (شناسایی) با هدف مؤثرتر کردن سیستم عدالت کیفری از طریق ایجاد ارتباط با تکنولوژی را امضا کرد.

قانون جدید می‌گوید هر فردی که درگیر تحقیقات جنایی باشد، حتی اگر هنوز محکوم نشده باشد، مجبور است شناسه‌های بیومتریک مانند اثر انگشت، اثر کف دست، اسکن عنبیه و شبکیه چشم، نمونه‌های بیولوژیکی و دست‌خط خود را ارائه دهد.

فعالان حقوق حریم خصوصی با جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت می‌تواند تا سن 75 سالگی هر فرد – بالاتر از امید به زندگی در این کشور – نگهداری کند، مخالف هستند.

آنوشکا جین، یکی از مشاوران بنیاد آزادی اینترنت به Motherboard گفت: «عدم نظارت کافی می‌تواند منجر به آسیب شود. به ویژه در مورد فناوری تشخیص چهره که در آن‌ داده‌های شخصی زیادی جمع‌آوری می‌شود و بین بخش‌ها اشتراک گذاری می‌شود. این می‌تواندمنجر به نظارت 360 درجه زندگی افراد شود.»

او می‌گوید که در صورت عدم تطابق، سیستم تشخیص چهره ممکن است نتیجه منفی‌ و یا نتیجه مثبت کاذب دهد.

«در مثال اول، یک فرد بی‌گناه متهم است. در منفی کاذب، سیستم نمی‌تواند یک فرد را شناسایی کند. اگر از فناوری تشخیص چهره برای تأیید Aadhar یا شماره شناسایی یک رأی دهنده استفاده شود، سیستم ممکن است فرد را شناسایی نکند و او را به اشتباه از دسترسی به خدمات و مزایای دولتی منع کند.»

پروژه عدالت کیفری و مسئولیت‌پذیری پلیس یکی از سازمان‌های هند است که هدف آن پایان دادن به هدف گیری نامتناسب جمعیت‌های به حاشیه رانده شده، توسط عدالت کیفری است.

محققان پروژه عدالت کیفری و مسئولیت‌پذیری پلیس در سال 2021 مقاله‌ای را در وب سایت Transnational Institute منتشر کردند. آن‌ها در این مقاله توضیح دادند که چگونه در دومین ایالت بزرگ هند، مادیا پرداش، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک و نظارت تصویری توسط مجری قانون، تعصبات نظام اجتماعی هند را افزایش داده است.

سانجانا مشرم در حین کار خود به عنوان وکیل CPA، با تعدادی مجرم عادی برخورد کرده است که به دلیل جرائم کوچک زندانی شده‌اند و یا به دلیل تعصبات اجتماعی پلیس نسبت به این گروه‌ها، به جرائم دیگری هم متهم شده‌اند.

مشرم حادثه‌ای را تعریف می‌کند که در آن یک خبرچین پلیس از یک نوجوان 19 ساله به نام سانجو که اهل یک قبیله حاشیه‌نشین به نام گوند است خبر می‌آورد و می‌گوید که او قصد داشته ناقوس‌های معابد هندو را بدزدد.

مشرم به Motherboard گفت: «او حتی جرمی مرتکب نشده بود. اما پلیس سانجو را دستگیر کرد و برای او پرونده دزدی تشکیل داد. نه تنها این کار را کرد، بلکه حتی چندین مورد ناقوس‌دزدی دیگر را به او نسبت داد. پلیس اطلاعات بیومتریک او را ثبت کرد، عکس‌هایش را گرفت و او را در فهرست مجرمان بالقوه CCTNS ثبت کرد.»

CCTNS داده‌های متعددی مانند برگه‌های تاریخچه و فایل‌های Goonda ، اثر انگشت، ردپای دیجیتالی و اطلاعات اعضای خانواده متهم را با هم ترکیب می‌کند.

Goonda اصطلاحی است که پلیس برای توصیف افرادی استفاده می‌کند که به طور بالقوه، مستعد ایجاد خشونت عمومی، شورش، حمله یا بر هم زدن آرامش مردم هستند. Goonda یک کلمه هندی است که ترجمه آن به طور ساده می‌شود: سرکش یا هولیگان. پلیس از سال 1926 از قوانین مختلف Goonda استفاده کرد تا افرادی که این برچسب را دارند، را تحت نظر قرار دهد.

سیستم‌هایی مانند فناوری تشخیص چهره و CCTNS به یک سیستم جامعه دیجیتالی تبدیل شده‌اند. مشرم افزود: برای یک رژیم پلیس صنفی، CCTNS فقط یک دورنمای فنی است.

به گفته رامان جیت سینگ چیما، مدیر سیاست آسیایی و مشاور ارشد بین‌المللی در گروه حقوق دیجیتال Access Now ، باید در دولت‌های ایالتی سراسر هند، بر علیه فناوری تشخیص چهره اقداماتی انجام شود.

چیما به Motherboard گفت: «ما معتقدیم این چیزی است که در مجامع ایالتی می‌توانند و باید بتوانند قوانینی تصویب کنند که محدودیت‌هایی را بر […] استفاده پلیس یا دولت از فناوری تشخیص چهره در ایالت خود اعمال کند. زیرا در نهایت، هند یک کشور فدرال است و این نباید فقط محدود به دهلی نو باشد. هر ایالت باید بتواند خود را اداره کند، اما تا به حال چنین اتفاقی نیفته است.»

چندین شرکت خصوصی در حال ارائه تکنولوژی تشخیص چهره به سازمان‌های دولتی هند هستند. از جمله: IDEMIA، NEC India، Staqu، Vision-Box و Innefu Labs.

NEC India ادعا کرده است که الگوریتم‌های تشخیص چهره آن‌ها می‌تواند افراد را حتی در حالی که ماسک بر صورت دارند شناسایی کند. همچنین Staqu فناوری تشخیص چهره را به آژانس‌های مجری قانون در حداقل 8 ایالت هند، از جمله اوتار پرادش ارائه می‌کند. جایی که پلیس با وجود اعتراضات به این قانون بحث برانگیز،  از آن برای تشخیص چهره افراد استفاده می‌کند.

در 25 سپتامبر 2020، عفو بین‌الملل نامه‌ای به Innefu ارسال کرد و به منظور بررسی حقوق بشر، در آن نامه اطلاعاتی درباره فروش فناوری‌های نظارتی این شرکت به سازمان‌های دولتی را درخواست کرد. بیانیه Innefu نشان داد که آن‌ها هیچ سیاست حقوق بشری تعریف‌شده‌ای ندارند.

نامراتا ماشواری، مشاور سیاست آسیایی Access Now می‌گوید که ماهیت گسترده این سیستم باعث می‌شود که مشخص نباشد داده‌‌های تشخیص چهره در نهایت به کجا ختم می‌شوند. یا اگر به دست هکرها بیفتند، چه کسی مسئول است.

ماشواری به Motherboard گفت: «اگر یک حادثه امنیت سایبری رخ دهد، چه کسی مسئول آن است؟ وظیفه چه کسی است که جلوی آن را بگیرد؟ و وقتی مشکلی پیش می‌آید، به سراغ چه کسی می‌روید؟»

پاسخ این سؤالات مشخص نیست. چه خود فروشنده و چه یک هکر در کشوری دیگر، به دلیل free-for-all که اکنون در هند وجود دارد، می‌تواند به استخدام سودجویان یا سایر دولت‌ها در بیاید و به این اطلاعات شخصی دست پیدا کند.

آنوشکا جین تأکید می‌کند که فناوری تشخیص چهره باید در مجلس قانون اساسی هند مطرح شود. زیرا اکنون، هنوز قوانین روشنی برای ذخیره و استفاده از داده‌های چهره‌نگاری وجود ندارد.

جین می‌گوید: «اگر از داده‌های شخصی سوء استفاده شود، چه می‌کنید؟ به کجا شکایت می‌کنید؟ در حال حاضر هیچ چیز، هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از FRT وجود ندارد. و این بسیار نگران کننده است.»

منبع: vice     نویسنده: آگنی گوش